ستلغي الصين خصومات ضريبة القيمة المضافة على صادرات المنتجات الكهروضوئية اعتبارًا من 1 أبريل 2026، وفقًا لإشعار مشترك صدر في 9 يناير عن وزارة المالية لجمهورية الصين الشعبية وإدارة الضرائب الحكومية.
بموجب تعديل السياسة، سيتم إلغاء خصومات ضريبة القيمة المضافة على صادرات المنتجات الشمسية بالكامل اعتبارًا من 1 أبريل 2026. أما بالنسبة لمنتجات البطاريات، فسيتم تخفيض معدل خصم التصدير من 9% إلى 6% بين 1 أبريل و31 ديسمبر 2026، قبل إلغائه بالكامل اعتبارًا من 1 يناير 2027.
تشير قوائم المنتجات المنشورة إلى أن فئة الطاقة الشمسية تشمل رقائق السيليكون أحادية البلورة التي يزيد قطرها عن 15.24 سم، وسُمكها يزيد أو يقل عن 220 ميكرومتر، والمُطعّمة للاستخدام في صناعة الإلكترونيات. وتُشير مصادر في الصناعة إلى أن معظم رقائق الخلايا الكهروضوئية الشائعة الإنتاج حاليًا تندرج ضمن هذا التعريف. كما تشمل القائمة أيضًا الخلايا الشمسية غير المُجمّعة ووحدات الخلايا الكهروضوئية الجاهزة.
لا تقتصر فئة البطاريات على بطاريات الليثيوم أيون ومجموعات البطاريات فحسب، بل تشمل تقنيات تخزين الطاقة الأخرى، مثل بطاريات تدفق الأكسدة والاختزال المصنوعة بالكامل من الفاناديوم. كما تشمل المواد الأولية الرئيسية المستخدمة في بطاريات الليثيوم، بما في ذلك سداسي فلوروفوسفات الليثيوم، ومنجنات الليثيوم، وأكسيد كوبالت الليثيوم، وأكاسيد نيكل كوبالت منغنيز الليثيوم.
يمثل هذا التعديل الثاني الرئيسي لنظام الحوافز التصديرية الصينية لمنتجات الطاقة الشمسية والبطاريات خلال ما يزيد قليلاً عن عام. في الجولة السابقة، التي أُعلن عنها في 15 نوفمبر 2024، وطُبقت اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024، خُفِّضت معدلات الحوافز التصديرية لمنتجات نفطية مكررة مختارة، ومعدات الطاقة الشمسية، والبطاريات، وبعض المنتجات المعدنية غير الفلزية من 13% إلى 9%.
يقول محللو السوق إن هذه الخطوة الأخيرة ستزيد بشكل ملحوظ تكاليف التصدير لمصنعي الألواح الشمسية والبطاريات الصينيين. ومع ذلك، ونظرًا لوجود فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر تقريبًا قبل سريان السياسة الجديدة، يتوقع البعض ارتفاعًا كبيرًا في الشحنات الصادرة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تُسرّع الشركات وتيرة صادراتها قبل الموعد النهائي.
على المدى الطويل، يرى المحللون أن التراجع عن الحوافز الضريبية للتصدير من المرجح أن يعزز أهداف السياسة الصناعية الأوسع للصين، مما يشجع على الاندماج والتحديث التكنولوجي والتحول نحو التصنيع ذي القيمة الأعلى والأكثر استدامة بدلاً من نمو الصادرات القائم على الحجم.